الأسهم خيارات تأثير على الميزانية العمومية

كيف تؤثر توزيعات األرباح على الميزانية العمومية تؤثر توزيعات األرباح المدفوعة نقدا على الميزانية العمومية للشركة عن طريق تخفيض حساب الشركة النقدي على جانب األصول وتخفيض األرباح المحتجزة على جانب حقوق الملكية. وبالتالي، فإن توزيعات الأرباح النقدية تؤدي إلى التخفيض العام في الميزانية العمومية للشركة. إذا كانت الشركة تدفع أرباح الأسهم، فإن هذه التوزيعات تقلل أرباح الشركة المحتفظ بها وزيادة الأسهم العادية والحسابات الرأسمالية الإضافية المدفوعة. إن أرباح األسهم ال ينتج عنها تغيرات في األصول في الميزانية العمومية بل تؤثر فقط على جانب حقوق الملكية من خالل إعادة تخصيص جزء من األرباح المدورة إلى األسهم العادية وحسابات رأس المال المدفوع إضافية. توزيعات أرباح نقدية لنفترض أن مجلس إدارة الشركة يعلن عن توزيع أرباح نقدية بواقع 20 سنتا للسهم الواحد على 1 مليون سهم من أسهم الأسهم العادية. في وقت الإعلان، تسجل الشركة الائتمان إلى حساب توزيعات الأرباح، حساب المسؤولية، ل 200،000 والخصم إلى حساب الأرباح المدورة، وهو حساب حقوق المساهمين، ل 200،000. عندما يتم دفع الأرباح نقدا نقدا للمساهمين، تسجل الشركة الائتمان لحسابها النقدي والخصم إلى حساب توزيعات الأرباح المستحقة. إن التأثير النهائي لتوزيعات األرباح النقدية على الميزانية العمومية للشركة هو تخفيض النقود بمبلغ 200،000 على جانب األصول وتخفيض األرباح المدورة ل 200،000 على جانب حقوق الملكية. توزيعات األرباح يجب أن تكون توزيعات األرباح 25 أو أقل من إجمالي عدد األسهم العادية القائمة بخالف ذلك، فإن مثل هذه المعاملة تمثل عادة انخفاضا في األسهم. لنفترض أن الشركة تعلن عن أرباح الأسهم. حيث يتم توزيع 100،000 سهم مشترك على المساهمين الذين يمتلكون 1 مليون من الأسهم العادية القائمة. يتم تداول السهم عند 20 في وقت اإعالن ا لأرباح والقيمة االسمية للسهم هي 1. عند توزيع اأرباح الأسهم على مساهميه، يبقى حجم الميزانية العمومية للسركة كما هو. ومع ذلك، انخفضت الأرباح المحتجزة بمقدار مليوني سهم زيادة بمقدار 100 ألف سهم وزيادة رأس المال المدفوع بمقدار 1.9 مليون سهم. وبالتالي، فإن حجم الميزانية العمومية لا يزال هو نفسه، في حين أن هناك إعادة توزيع الأموال بين حسابات الأسهم. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. وهناك نوع من هيكل التعويض التي التحوط مديري الصناديق تستخدم عادة في أي جزء من التعويض هو الأداء القائم. ميزات البحث خيارات الأسهم: بيان الدخل، الميزانية العمومية تأثير بيان المالية من الخيارات الأسهم هو في كثير من الأحيان يساء فهمها الموضوع للمستثمرين. هذا العمود سوف يستكشف تأثير خيارات الأسهم في الميزانية العمومية وقائمة الدخل. وسوف يتضمن أيضا مثالا لتأثير الخيارات على ربحية السهم المخففة. بي فيل ويس (تمف غريب) 12 أكتوبر 2000 في الشهر الماضي كتبت مقدمة عن خيارات الأسهم التي استعرضت جوانب التعويض، والمزايا والعيوب الأساسية، وأنواع مختلفة من الخيارات التي يمكن منحها. إد ترغب في مواصلة هذه السلسلة مع مناقشة تأثير خيارات الأسهم في الميزانية العمومية وقائمة الدخل. وستركز مناقشتي الليلة على خيارات الأسهم غير المؤهلة (نسو). إذا لم تكن على دراية بهذا المصطلح، فيرجى الرجوع إلى العمود التمهيدي. واحدة من أكبر الاعتراضات على المحاسبة عن خيارات الأسهم هو أن الغالبية العظمى من الشركات لا يسجل أي حساب التعويض المتعلقة منح الخيار الأسهم. ونتيجة لذلك، لا يسمح لهذه الشركات، التي تمثل خياراتها بموجب أب 25 (مبدأ المحاسبة الأصلي تصف معاملة خيارات الأسهم بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الولايات المتحدة (غاب) خصم خصم ضريبة الدخل المحققة من ممارسة مثل هذه الخيارات. وبدلا من ذلك تذهب هذه الإعانة الضريبية عبر قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية للشركة. في كثير من الحالات يمكنك أن ترى مبلغ هذه الفائدة ينعكس في بيان التغيرات في حقوق المساهمين. وبما أن المحاسبة هي نظام دخول مزدوج، فإن الجانب الآخر من التغيير إلى حقوق المساهمين هو تخفيض ضرائب الدخل المستحقة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. طريقة خزينة الخزينة تتطلب القواعد المحاسبية أن تنعكس المزايا الضريبية المذكورة أعاله في حساب ربحية السهم المخففة) إبس (والتي يتم احتسابها من خالل طريقة أسهم الخزينة) تسم (. وباختصار، يفترض تسم أن جميع الأموال في خيارات الأسهم تمارس في بداية الفترة المالية (أو تاريخ الإصدار، إذا كان ذلك في وقت لاحق). والسبب في أن هذه الطريقة لحساب إبس يسمى تسم هو أنه يستخدم العائدات من الممارسة الافتراضية لخيارات الأسهم لإعادة شراء أسهم الأسهم - وتسمى هذه الأسهم أسهم الخزينة. هذا في الواقع يعمل على تقليل التأثير المخفف من الخيارات الأسهم. لا تقلق إذا كان هذا يبدو مربكا بعض الشيء. يوفر إل مثالا على كيفية عمل هذا قريبا. ويوجد في الواقع معيار محاسبي حديث (فاس No. 123) يوصي الشركات بتسجيل نفقات التعويض عن منح خيارات أسهم الموظفين. ومع ذلك، فإن هذا البديل، الذي يتقاضى مصروفات التعويض عن القيمة العادلة للخيارات الممنوحة للموظفين، يتم تجاهله إلى حد كبير. إحدى الشركات التي تتبع هذا الإعلان المحاسبي هي شركة بوينغ ايرلاينز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: با). إذا كنت نلقي نظرة على بيان الدخل. سترى هذه التكلفة تنعكس في خط يسمى حصة القائم على خطط النفقات. من خلال اتباع فاس رقم 123 بوينغ هي أيضا قادرة على التعرف على بعض من المزايا الضريبية المرتبطة ممارسة الخيار الأسهم (بالطبع فائدة الضريبية أقل من حساب التعويض الفعلي). الآن يتيح محاولة ووضع بعض الأرقام وراء ما كان يتحدث عن ونرى ما سيحدث. في العمل من خلال هذا المثال، نفترض جيدا أن يتم احتساب الخيارات بموجب أب 25 وأن الشركات لا تسجل أي نفقات تعويض لمنح خيارات الأسهم في المال. قد تحتاج إلى أخذ استراحة قصيرة قبل الذهاب إلى المثال. الذهاب الحصول على نفسك شيء بارد للشرب وآلة حاسبة كذلك، لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن أفكر في القيام بذلك هو لتشغيل من خلال حفنة من الأرقام والحسابات. أولا، نحن بحاجة إلى تقديم بعض الافتراضات حول عدد الخيارات التي تم ممارستها بالفعل من أجل حساب تأثير الميزانية العمومية. وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا الجزء من المثال، إل يشير فقط إلى الخيارات الفعلية تمارس. في الجزء الثاني، يشير إل إلى إجمالي عدد الخيارات المعلقة. وكلاهما ضروري لتحديد الأثر الكامل للبيان المالي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الغرض النهائي من الجزء الثاني من الحساب هو تحديد عدد الأسهم الإضافية التي يتعين على الشركة إصدارها (علاوة على تلك التي يمكن أن تعيد شراؤها مع العائدات المتأتية من ممارسة خيارات الأسهم) في حالة تم ممارسة جميع الخيارات المعلقة. إذا كنت تفكر في ذلك، وهذا ينبغي أن تجعل الكثير من المعنى. والغرض من هذا الحساب كله هو تحديد إبس المخفف. تم حساب عدد الأسهم التي يجب إصدارها للوصول إلى عدد الأسهم المخفف. ملاحظة: يؤدي هذا إلى زيادة قدرها 14،000 في التدفق النقدي (عادة التدفقات النقدية من العمليات). وستتم مناقشة معاملة خيارات الأسهم في بيان التدفقات النقدية على نحو أكمل في الدفعة التالية من هذه السلسلة. بعد ذلك، تحتاج أيضا إلى إضافة بعض المزيد من الافتراضات لمعرفة ما يحدث ل إبس: يتيح تلخيص ما حدث هنا. أثر بيان الدخل ال يوجد بشكل مباشر. وكما ذكر أعلاه، اختارت الشركة في هذا المثال أن تأخذ النهج التقليدي لتعويض خيار الأسهم ولم تخصم أي مصروفات تعويض في بيان الدخل. ومع ذلك، لا يمكن للمرء أن يغفل حقيقة أن هناك تكلفة اقتصادية لخيارات الأسهم. وقد أدى فشل معظم الشركات في إظهار خيارات الأسهم في بيان الدخل الكثيرين إلى القول بأن هذا الفشل يؤدي إلى المبالغة في الدخل. أما مسألة ما إذا كانت هذه المبالغ ينبغي أن تنعكس في بيان الدخل أم لا فهي مسألة صعبة. ومن السهل القول بأن استبعاد أثر هذه الخيارات من دخل الكتب يؤدي إلى زيادة في تقدير الدخل، فإنه من الصعب أيضا تحديد التكلفة الدقيقة للخيارات وقت إصدارها. ويرجع ذلك إلى عوامل مثل السعر الفعلي للسهم في وقت ممارسة الرياضة، وأن هناك موظفين لن تصبح خاضعة للخيارات التي تمنح لهم. تأثير الميزانية العمومية ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 14،000. وفرت الشركة 14،000 في الضرائب. تأثير العائد على السهم عند احتساب ربحية السهم المخففة، فإنك تفترض أن جميع الخيارات المتاحة في المال تتم بمتوسط ​​سعر السهم للفترة (25،000 سهم تحت الخيار في هذا المثال). ويؤدي ذلك إلى معاملة الشركة على أنها تلقت متحصالات مساوية لقيمة عدد الخيارات المعلقة وقت ممارسة السعر (500،000). وباإلضافة إلى ذلك، ألغراض هذه العملية الحسابية، يعتبر أنها تلقت عائدات تعادل مبلغ المنفعة الضريبية التي ستستلم إذا تم ممارسة جميع الخيارات) 262،500 (. ثم يتم استخدام هذه العائدات لشراء أسهم بمتوسط ​​سعر السهم) 15،250 سهم (. ثم يطرح هذا الرقم من العدد الإجمالي لخيارات الأسهم في الأسهم لتحديد الأسهم المتزايدة التي يجب أن تصدرها الشركة (9،750). هذا هو الرقم الذي يؤدي إلى الزيادة إلى إجمالي الأسهم القائمة لحساب إبس المخفف. في هذا المثال كان على الشركة إصدار 9،750 سهم ورأيت انخفاض ربحية السهم المخفف من 2،50 إلى 2،38، بانخفاض قدره حوالي 5. يوول ربما تجد أن الفرق بين إبس الأساسي والمخفف في هذا المثال هو أكبر قليلا من المعتاد. في الجزء التالي من هذه السلسلة، إل مناقشة كيفية التعامل مع خيارات الأسهم في بيان التدفق النقدي. إذا كان لديك أي أسئلة حول ما قدم هنا، يرجى نسألهم على لدينا مجلس البحوث كذبة موتلي. للحصول على آخر مرة: خيارات الأسهم هي نفقات لقد حان الوقت لإنهاء النقاش حول المحاسبة عن خيارات الأسهم الجدل قد تم الذهاب لفترة طويلة جدا. وفي الواقع، تعود القاعدة التي تحكم الإبلاغ عن خيارات الأسهم التنفيذية إلى عام 1972، عندما أصدر مجلس مبادئ المحاسبة، سلف مجلس معايير المحاسبة المالية (فاسب)، أب 25. حددت القاعدة أن تكلفة الخيارات في المنحة يجب أن يقاس التاريخ بفارقها الجوهري بين القيمة السوقية العادلة الحالية للسهم وسعر ممارسة الخيار. وبموجب هذه الطريقة، لم تخصص أية تكاليف للخيارات عندما تم تحديد سعر ممارستها بسعر السوق الحالي. وكان الأساس المنطقي للقاعدة بسيطا إلى حد ما: نظرا لعدم تغير أي مبالغ نقدية عند تقديم المنحة، فإن إصدار خيار الأسهم ليس معاملة هامة اقتصاديا. هذا ما يعتقد كثير في ذلك الوقت. ما هو أكثر من ذلك، كان هناك القليل من النظرية أو الممارسة المتاحة في عام 1972 لتوجيه الشركات في تحديد قيمة هذه الأدوات المالية غير المتداولة. وكان أب 25 عفا عليها الزمن في غضون عام. وأدى نشر صيغة بلاك سكولز في عام 1973 إلى ظهور طفرة هائلة في أسواق الخيارات المتاحة للتداول العام، وهي حركة تعززها افتتاح بورصة شيكاغو لمجلس الخيارات في عام 1973 أيضا. ومن المؤكد أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن نمو أسواق الخيارات المتداولة قد انعكس من خلال زيادة استخدام منح خيار الأسهم في تعويضات الموظفين التنفيذيين والموظفين. ويقدر المركز الوطني لملكية الموظفين أن ما يقرب من 10 ملايين موظف تلقوا خيارات الأسهم في عام 2000 أقل من 1 مليون في عام 1990. وسرعان ما أصبح واضحا في كل من النظرية والتطبيق أن الخيارات من أي نوع كانت قيمتها أكثر بكثير من القيمة الجوهرية التي يحددها أب 25 - وشرع المكتب في استعراض المحاسبة المتعلقة بخيارات الأسهم في عام 1984، وبعد أكثر من عقد من الجدل الدائر، أصدر أخيرا المعيار رقم 123 في تشرين الأول / أكتوبر 1995. وأوصت اللجنة بعدم تقديم تقارير عن تكلفة الخيارات الممنوحة وتحديد قيمتها السوقية العادلة باستخدام نماذج تسعير الخيارات. وكان المعيار الجديد حلا توفيقيا، مما يعكس ضغطا شديدا من جانب رجال الأعمال والسياسيين ضد الإبلاغ الإلزامي. وقالوا إن خيارات الأسهم التنفيذية هي أحد العناصر المحددة في النهضة الاقتصادية الاستثنائية في الأمريكتين، لذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المحاسبة بالنسبة لهم كانت هجوما على الأمريكتين نموذجا ناجحا بشكل كبير لإنشاء شركات جديدة. وحتما، اختارت معظم الشركات تجاهل التوصية بأنهم عارضوا بشدة واستمروا في تسجيل القيمة الجوهرية في تاريخ المنح، أي الصفر في العادة، لمنح خيارات الأسهم. وفي وقت لاحق، فإن الطفرة غير العادية في أسعار الأسهم جعلت منتقدي خيار خيار مثل سبويلسبورتس. ولكن منذ الحادث، عاد النقاش مع الانتقام. وقد كشفت مجموعة فضائح الشركات على وجه الخصوص عن مدى عدم وضوح صورة أداءها الاقتصادي التي تم رسمها في العديد من الشركات في بياناتها المالية. وعلى نحو متزايد، أصبح المستثمرون والهيئات التنظيمية يدركون أن التعويض القائم على الخيار هو عامل مشوه رئيسي. لو أن أول تايم وارنر في عام 2001، على سبيل المثال، أبلغت عن تكاليف خيار شراء أسهم الموظفين كما أوصى بذلك المعيار سفاس 123، فإنه كان سيظهر خسارة تشغيلية تبلغ نحو 1.7 مليار بدلا من 700 مليون في الدخل التشغيلي الذي أبلغ عنه بالفعل. ونعتقد أن القضية المتعلقة بخيارات التكليف هائلة، وفي الصفحات التالية ندرس ونرفض المطالبات الرئيسية التي يطرحها أولئك الذين يواصلون معارضتها. ونبرهن على أنه، خلافا لحجج هؤلاء الخبراء، فإن منح خيارات الأسهم لها آثار حقيقية على التدفق النقدي تحتاج إلى الإبلاغ عنها، وأن طريقة تحديد تلك الآثار متاحة، وأن الكشف عن الحاشية ليس بديلا مقبولا للإبلاغ عن المعاملة في الإيرادات والبيان الشامل والميزانية العمومية، وأن الاعتراف الكامل بتكاليف الخيارات لا يحتاج إلى إبطال حوافز المشاريع الريادية. ثم نناقش كيف يمكن للشركات أن تبلغ عن تكلفة الخيارات في بيانات الدخل والميزانيات العمومية. مغالطة 1: خيارات الأسهم لا تمثل التكلفة الحقيقية ومن المبادئ الأساسية للمحاسبة أن البيانات المالية يجب تسجيل المعاملات ذات الأهمية الاقتصادية. لا أحد يشك في أن الخيارات المتداولة تتفق مع المعيار الذي يتم شراؤه وبليارات الدولارات كل يوم، سواء في السوق دون وصفة طبية أو في البورصات. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الناس، فإن منح خيارات الأسهم للشركات هي قصة مختلفة. هذه المعاملات ليست ذات أهمية اقتصادية، والحجة يذهب، لأنه لا تغييرات النقدية اليدين. وكما قال هارفي غولوب الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمريكان إكسبريس في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 8 أغسطس / آب 2002، فإن منح خيار الأسهم ليست أبدا تكلفة على الشركة، وبالتالي يجب ألا يتم تسجيلها كتكلفة على قائمة الدخل. وهذا الموقف يتحدى المنطق الاقتصادي، ناهيك عن الحس السليم، من عدة نواح. وبداية، فإن تحويل القيمة لا ينطوي على تحويلات نقدية. وفي حين أن المعاملة التي تتضمن إيصالا أو دفعة نقدية كافية لتوليد معاملة قابلة للتسجيل، فإنه ليس من الضروري. أحداث مثل تبادل الأسهم للأصول، وتوقيع عقد الإيجار، وتوفير المعاشات التقاعدية في المستقبل أو استحقاقات الإجازة للعمل في الفترة الحالية، أو الحصول على المواد على الائتمان كل يؤدي المعاملات المحاسبية لأنها تنطوي على تحويل القيمة، على الرغم من عدم وجود تغييرات النقدية اليدين في الوقت الذي تحدث المعاملة. وحتى لو لم يطرأ أي تغيير على النقد، فإن إصدار خيارات الأسهم للموظفين يتكبد تضحيات نقدية، وهي تكلفة فرصة بديلة، وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار. إذا كانت الشركة ستمنح الأسهم، بدلا من الخيارات، للموظفين، فإن الجميع يوافقون على أن تكلفة الشركة لهذه الصفقة ستكون النقدية التي كانت ستحصل عليها لو كانت قد باعت الأسهم بسعر السوق الحالي للمستثمرين. هو بالضبط نفس مع خيارات الأسهم. عندما تمنح الشركة خيارات للموظفين، فإنها تتخلى عن فرصة الحصول على النقد من شركات التأمين التي يمكن أن تتخذ نفس الخيارات وبيعها في سوق الخيارات التنافسية للمستثمرين. وقدم وارن بافيت هذه النقطة بيانيا في 9 أبريل 2002، عمود واشنطن بوست عندما قال: بيركشاير هاثاواي سيكون سعيدا لتلقي خيارات بدلا من النقد لكثير من السلع والخدمات التي نبيع الشركات الأمريكية. منح خيارات للموظفين بدلا من بيعها إلى الموردين أو المستثمرين من خلال شركات التأمين ينطوي على خسارة فعلية للنقدية للشركة. وبطبيعة الحال، يمكن القول بأن المبالغ النقدية المتنازل عنها بإصدار خيارات للموظفين، بدلا من بيعها للمستثمرين، تقابلها المبالغ النقدية التي تحافظ عليها الشركة من خلال دفع موظفيها نقودا أقل. وكما أشار اثنان من خبراء الاقتصاد، وهما بيرتون ج. مالكيل وويليام ج. بومول، في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 4 أبريل / نيسان 2002: قد لا تتمكن شركة ريادية جديدة من تقديم التعويض النقدي اللازم لجذب العمال البارزين. بدلا من ذلك، يمكن أن تقدم خيارات الأسهم. ولكن مالكيل وبومول، للأسف، لا تتبع ملاحظتها إلى استنتاج منطقي لها. أما إذا كانت تكلفة خيارات الأسهم غير مدرجة عالميا في قياس صافي الدخل، فإن الشركات التي تمنح خيارات ستبلغ عن تكاليف التعويض، ولن يكون من الممكن مقارنة الربحية والإنتاجية وتدابير العائد على رأس المال مع تلك الاقتصادية وهي شركات مكافئة قامت فقط بتنظيم نظام التعويضات بطريقة مختلفة. يوضح التوضيح الافتراضي التالي كيف يمكن أن يحدث ذلك. تخيل شركتين، كابكورب و ميربود، تتنافس في بالضبط نفس خط الأعمال. ويختلف الاثنان فقط في هيكل حزم تعويضات الموظفين. تدفع شركة كابكورب لعمالها 400،000 عامل من إجمالي التعويضات في شكل نقد خلال العام. وفي بداية العام، تصدر الشركة أيضا، من خلال الاكتتاب، 100.000 قيمة من الخيارات في سوق رأس المال، والتي لا يمكن ممارستها لمدة سنة واحدة، ويطلب من موظفيها استخدام 25 من تعويضاتهم لشراء الخيارات الصادرة حديثا. صافي التدفق النقدي إلى كابكورب هو 300،000 (400،000 في حساب تعويض أقل من 100،000 من بيع الخيارات). نهج ميربودس يختلف قليلا فقط. وهي تدفع 300000 عامل لها نقدا وتصدر لهم مباشرة 100.000 قيمة من الخيارات في بداية العام (مع نفس القيود ممارسة سنة واحدة). ومن الناحية الاقتصادية، فإن الموقفين متطابقين. وقد دفعت كل شركة ما مجموعه 400،000 في التعويض، وقد أصدرت كل منها 100،000 قيمة من الخيارات، ولكل صافي التدفقات النقدية الخارجة 300،000 بعد طرح النقد المستلم من إصدار الخيارات من الأموال التي تنفق على التعويض. ويحتفظ الموظفون في كلا الشركتين بنفس 100000 خيار خلال العام، مما ينتج عنه نفس الحافز، والحوافز، وآثار الاحتفاظ. ما مدى شرعية معيار المحاسبة الذي يسمح لمعاملتين متطابقتين اقتصاديا بإصدار أرقام مختلفة جذريا عند إعداد بيانات نهاية العام، ستحجز شركة كابكورب نفقات تعويض بقيمة 400،000 وستعرض 100،000 خيار في ميزانيتها في حساب حقوق المساهمين. إذا لم يتم الاعتراف بتكلفة خيارات الأسهم المصدرة للموظفين كمصروف، فإن ميربود سوف تحجز مصاريف تعويضات تبلغ 300،000 فقط ولا تظهر أي خيارات تصدر في ميزانيتها العمومية. وبافتراض الإيرادات والتكاليف المماثلة، فإنها ستبدو كما لو كانت أرباح ميربودز 100 ألف أعلى من كابكوربس. كما يبدو أن ميربود لديها قاعدة أسهم أقل من كابكورب، على الرغم من أن الزيادة في عدد الأسهم القائمة ستكون في نهاية المطاف هي نفسها بالنسبة لكلا الشركتين إذا تم ممارسة جميع الخيارات. ونتيجة لانخفاض تعويض التعويض وانخفاض وضع الأسهم، فإن أداء ميربودس من قبل معظم التدابير التحليلية يبدو أن تكون أعلى بكثير من كابكوربس. ويكرر هذا التشويه، بطبيعة الحال، كل عام أن تختار الشركتان مختلف أشكال التعويض. كيف شرعي هو معيار المحاسبة التي تسمح اثنين من المعاملات متطابقة اقتصاديا لإنتاج أعداد مختلفة جذريا المغالطة 2: تكلفة الموظفين خيارات الأسهم لا يمكن تقدير بعض المعارضين للخيار التكليف الدفاع عن موقفهم على أسس عملية، وليس المفاهيمية. قد تعمل نماذج تسعير الخيارات، كما يقولون، كدليل لتقييم الخيارات المتداولة علنا. لكنهم ال يستطيعون تحديد قيمة خيارات أسهم الموظفين، وهي عقود خاصة بين الشركة والموظف مقابل أدوات غير سائلة ال يمكن بيعها بحرية أو تبديلها أو التعهد بها كضمانات أو تغطية. والواقع أن نقص السيولة في الأدوات سيخفض عموما من قيمته بالنسبة لصاحب التسجيل. ولكن خسارة سيولة حاملي األوراق المالية ال تؤثر على تكلفة إنشاء األداة ما لم يستفيد المصدر بشكل أو بآخر من نقص السيولة. وبالنسبة لخيارات الأسهم، فإن غياب السوق السائل له تأثير ضئيل على قيمتها بالنسبة إلى الحامل. والجمال الكبير لنماذج تسعير الخيارات هو أنها تستند إلى خصائص المخزون الأساسي. هذا بالضبط لماذا أسهموا في النمو الاستثنائي لأسواق الخيارات على مدى السنوات ال 30 الماضية. سعر بلاك سكولز من خيار يساوي قيمة محفظة من الأوراق المالية والنقدية التي تدار بشكل حيوي لتكرار المردود لهذا الخيار. مع وجود مخزونات سائلة تماما، يمكن للمستثمر غير المقيد خلاف ذلك التحوط تماما لخيارات الخيارات واستخراج قيمتها عن طريق بيع قصيرة محفظة متكررة من الأسهم والنقدية. وفي هذه الحالة، سيكون خصم السيولة على قيمة الخيارات ضئيلا. وهذا ينطبق حتى لو لم يكن هناك سوق لتداول الخيار مباشرة. ولذلك، فإن سيولة عدم وجود الأسواق في خيارات الأسهم لا يؤدي، في حد ذاته، إلى خصم في قيمة الخيارات لحاملها. وقد تجاوزت البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية وشركات التأمين الآن نموذج بلاك سكولز الأساسي البالغ من العمر 30 عاما لوضع نهج لتسعير جميع أنواع الخيارات: الخيارات القياسية. الغريبة منها. الخيارات المتداولة من خلال وسطاء، دون وصفة طبية، وعلى التبادلات. الخيارات المرتبطة بتقلبات العملة. الخيارات المضمنة في الأوراق المالية المعقدة مثل الديون القابلة للتحويل، الأسهم المفضلة، أو الديون القابلة للاستدعاء مثل الرهون العقارية مع ميزات الدفع المسبق أو سقف الفائدة والأرضيات. وقد وضعت صناعة فرعية كاملة لمساعدة الأفراد والشركات ومديري سوق المال شراء وبيع هذه الأوراق المالية المعقدة. التكنولوجيا المالية الحالية تسمح بالتأكيد للشركات لدمج جميع الميزات من خيارات الأسهم الموظف في نموذج التسعير. وهناك عدد قليل من البنوك الاستثمارية حتى اقتبس أسعار المديرين التنفيذيين تتطلع إلى تحوط أو بيع خيارات الأسهم قبل الاستحقاق، إذا كانت خطة خيار الشركة تسمح به. وبطبيعة الحال، تقديرات القائم على الصيغة أو شركات التأمين حول تكلفة خيارات الأسهم الموظفين هي أقل دقة من دفعات نقدية أو منح المنح. ولكن البيانات المالية يجب أن تسعى إلى أن تكون على حق تقريبا في التعبير عن الواقع الاقتصادي بدلا من الخطأ على وجه التحديد. ويعتمد المديرون بشكل روتيني على تقديرات بنود التكلفة الهامة، مثل انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والمخصصات مقابل الخصوم الاحتمالية، مثل عمليات التنظيف البيئية في المستقبل والمستوطنات من الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات وغيرها من الدعاوى القضائية. وعند حساب تكاليف معاشات الموظفين وغيرها من استحقاقات التقاعد، على سبيل المثال، يستخدم المديرون تقديرات اكتوارية لأسعار الفائدة في المستقبل، ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، ومواعيد تقاعد الموظفين، وطول عمر الموظفين وأزواجهم، وتصاعد التكاليف الطبية في المستقبل. إن نماذج التسعير والخبرة الواسعة تجعل من الممكن تقدير تكلفة خيارات الأسهم الصادرة في أي فترة معينة بدقة مماثلة للعديد من هذه البنود الأخرى التي تظهر بالفعل على بيانات دخل الشركات والميزانية العمومية أو أكبر منها. لا تعتمد جميع الاعتراضات على استخدام بلاك سكولز وغيرها من نماذج تقييم الخيارات على الصعوبات في تقدير تكلفة الخيارات الممنوحة. على سبيل المثال، جون ديلونغ، في ورقة معهد المشاريع التنافسية يونيو 2002 بعنوان "الخلافات خيارات الأسهم والاقتصاد الجديد"، وقال أنه حتى لو تم حساب قيمة وفقا لنموذج، فإن الحساب يتطلب تعديل لتعكس القيمة للموظف. هو فقط نصف الحق. من خلال دفع الموظفين مع الأسهم الخاصة أو الخيارات، فإن الشركة تجبرهم على عقد محافظ مالية غير متنوعة للغاية، مما يزيد من مخاطر يزيد من استثمار رأس المال البشري الخاص بالموظفين في الشركة أيضا. وبما أن جميع الأفراد تقريبا يعانون من المخاطرة بالمخاطر، يمكننا أن نتوقع من الموظفين أن يضعوا قيمة أقل بكثير على مجموعة خيارات أسهمهم مقارنة بغيرهم من المستثمرين الأفضل تنوعا. وتقدر تقديرات حجم هذه اخلسارة اخلاصة بخصم اخلدمة للموظفني، حيث يطلق عليها أحيانا تكلفة تتراوح بني 20 و 50، اعتمادا على تقلب املخزون األساسي ودرجة تنويع محفظة املوظفني. ويستخدم في بعض الأحيان وجود هذه التكلفة الوزن لتبرير نطاق ضخم على ما يبدو من الأجر القائم على الخيار تسليمها إلى كبار المسؤولين التنفيذيين. فربما تسعى شركة تسعى، على سبيل المثال، إلى مكافأة رئيسها التنفيذي بمبلغ مليون شخص في الخيارات التي تبلغ قيمتها 1،000 جنيه في السوق (ربما بشكل غير مباشر) على أنه يجب أن تصدر 2000 خيار بدلا من 1000، لأن الخيارات من وجهة نظر المديرين التنفيذيين فقط 500 لكل منهما. (نود أن نشير إلى أن هذا المنطق يؤكد صحة وجهة نظرنا السابقة بأن الخيارات هي بديل عن النقد.) ولكن في حين أنه قد يكون من المعقول أن تأخذ في الاعتبار تكلفة الوزن عند تحديد مقدار التعويض القائم على الأسهم (مثل الخيارات) والمديرين التنفيذيين دفع رزمة، فمن المؤكد أنه ليس من المعقول السماح للوزن الميت الوزن تؤثر على الطريقة التي تسجل الشركات تكاليف الحزم. وتعكس البيانات المالية المنظور الاقتصادي للشركة، وليس الكيانات (بما في ذلك الموظفين) التي تتعامل معها. فعندما تبيع إحدى الشركات منتجا إلى عميل، على سبيل المثال، لا يتعين عليها التحقق من قيمة المنتج لهذا الفرد. وهي تحسب المدفوعات النقدية المتوقعة في المعاملة كإيراداتها. وبالمثل، عندما تشتري الشركة منتجا أو خدمة من مورد، فإنها لا تدرس ما إذا كان الثمن المدفوع أكبر أو أقل من تكلفة الموردين أو ما كان يمكن أن يحصل عليه المورد إذا باع المنتج أو الخدمة في مكان آخر. وتسجل الشركة سعر الشراء على أنها نقدية أو ما يعادلها نقدية للحصول على السلعة أو الخدمة. لنفترض أن الشركة المصنعة للملابس كانت لبناء مركز للياقة البدنية لموظفيها. الشركة لن تفعل ذلك للتنافس مع نوادي اللياقة البدنية. ومن شأن ذلك أن يبني المركز لتحقيق إيرادات أعلى من زيادة اإلنتاجية واإلبداع للموظفين الصحيين والسعداء وخفض التكاليف الناجمة عن دوران الموظفين والمرض. ومن الواضح أن التكلفة التي تتحملها الشركة هي تكلفة بناء وصيانة المنشأة، وليس القيمة التي قد يضعها الموظفون الفرديون عليها. يتم تسجيل تكلفة مركز اللياقة البدنية كمصروفات دورية، تتطابق بشكل فضفاض مع الزيادة المتوقعة في الإيرادات وتخفيض التكاليف المتعلقة بالموظفين. إن التبرير المعقول الوحيد الذي رأيناه لتكاليف الخيارات التنفيذية أقل من قيمتها السوقية ينبع من ملاحظة أن العديد من الخيارات يتم مصادرتها عند مغادرة الموظفين، أو أنها تمارس في وقت مبكر جدا بسبب نفور الموظفين من المخاطرة. ويف هذه احلالت، يتم تخفيس حقوق املساهمني احلالية اأقل مما كان عليه، اأو ل يكون على ا لأقل، مما يقلل من تكلفة تعويسات السركة. ولئن كنا نتفق مع المنطق الأساسي لهذه الحجة، فإن تأثير المصادرة والممارسة المبكرة على القيم النظرية قد يكون مبالغا فيه بشكل كبير. (انظر الأثر الحقيقي للمصادرة والممارسة المبكرة في نهاية هذه المقالة). التأثير الحقيقي للمصادرة والممارسة المبكرة على عكس الراتب النقدي، لا يمكن نقل خيارات الأسهم من الفرد الممنوح لهم لأي شخص آخر. عدم القدرة على التحرك له اثنين من الآثار التي تجمع بين لجعل خيارات الموظفين أقل قيمة من الخيارات التقليدية المتداولة في السوق. أولا، يفقد الموظفون خياراتهم إذا تركوا الشركة قبل أن تكون الخيارات قد اكتسبوها. ثانيا، يميل الموظفون إلى الحد من مخاطرهم عن طريق ممارسة خيارات الأسهم المكتسبة قبل وقت كاف بكثير من المستثمرين ذوي التنوع الجيد، مما يقلل من إمكانية تحقيق مكاسب أعلى بكثير إذا ما احتفظوا بخيارات الاستحقاق. الموظفين الذين لديهم خيارات مكتسبة في المال سوف تمارس أيضا لهم عندما استقال، لأن معظم الشركات تتطلب الموظفين لاستخدام أو تفقد خياراتهم عند المغادرة. وفي كلتا الحالتين، ينخفض ​​الأثر الاقتصادي على الشركة من إصدار الخيارات، حيث أن قيمة وحجم الأسهم النسبية للمساهمين الحاليين مخففة أقل مما كان يمكن أن يكون، أو لم يكن على الإطلاق. وإدراكا للاحتمال المتزايد بأن الشركات سوف تكون مطلوبة لنفقات الخيارات الأسهم، وبعض المعارضين يقاتلون عمل ريارجوارد من خلال محاولة إقناع واضعي القياسية لخفض كبير في التكلفة المبلغ عنها من هذه الخيارات، وخصم قيمتها من تلك التي تقاس النماذج المالية لتعكس قوية واحتمال المصادرة والممارسة المبكرة. ومن شأن المقترحات الحالية التي يقدمها هؤلاء الأشخاص إلى فاسب والمجلس الدولي لمعايير المحاسبة أن تسمح للشركات بتقدير النسبة المئوية للخيارات المصادرة خلال فترة الاستحقاق وخفض تكلفة منح الخيارات بهذا المبلغ. أيضا، بدلا من استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية لحياة الخيار في نموذج التسعير الخيار، تسعى المقترحات للسماح للشركات لاستخدام الحياة المتوقعة للخيار لتعكس احتمال ممارسة في وقت مبكر. إن استخدام العمر المتوقع (الذي قد تقدره الشركات في فترة قريبة من فترة الاستحقاق، أي أربع سنوات) بدلا من فترة التعاقد، على سبيل المثال، عشر سنوات، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من التكلفة التقديرية للخيار. وينبغي إجراء بعض التعديلات من أجل المصادرة والممارسة المبكرة. غير أن الطريقة المقترحة تبالغ كثيرا في تخفيض التكاليف نظرا لأنها تهمل الظروف التي من المرجح أن تخسر فيها الخيارات أو تمارس في وقت مبكر. وعندما تؤخذ هذه الظروف في الاعتبار، من المرجح أن يكون تخفيض تكاليف خيار الموظفين أقل بكثير. أولا، النظر في المصادرة. استخدام نسبة مئوية ثابتة للمصادرة على أساس دوران الموظفين تاريخية أو محتملة صالحة إلا إذا كان المصادرة هو حدث عشوائي، مثل اليانصيب، مستقلة عن سعر السهم. في الواقع، ومع ذلك، فإن احتمال المصادرة يرتبط سلبا إلى قيمة الخيارات المصادرة، وبالتالي، إلى سعر السهم نفسه. الناس أكثر عرضة لمغادرة الشركة وخسارة الخيارات عندما انخفض سعر السهم والخيارات تستحق قليلا. ولكن إذا كانت الشركة قد فعلت بشكل جيد وارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ منذ تاريخ المنح، فإن الخيارات أصبحت أكثر قيمة بكثير، والموظفين سيكون أقل احتمالا بكثير لمغادرة البلاد. إذا كان دوران الموظفين ومصادرتهم أكثر احتمالا عندما تكون الخيارات أقل قيمة، فإن القليل من الخيارات الإجمالية للتكلفة في تاريخ المنح يتم تخفيضه بسبب احتمال المصادرة. والحجة من أجل ممارسة مبكرة مشابهة. كما يعتمد على سعر السهم في المستقبل. سوف يميل الموظفون إلى ممارسة وقت مبكر إذا كان معظم ثرواتهم مربوطا في الشركة، فإنها تحتاج إلى تنويع، وليس لديهم أي وسيلة أخرى للحد من تعرضهم لمخاطر سعر السهم للشركة. Senior executives, however, with the largest option holdings, are unlikely to exercise early and destroy option value when the stock price has risen substantially. Often they own unrestricted stock, which they can sell as a more efficient means to reduce their risk exposure. Or they have enough at stake to contract with an investment bank to hedge their option positions without exercising prematurely. As with the forfeiture feature, the calculation of an expected option life without regard to the magnitude of the holdings of employees who exercise early, or to their ability to hedge their risk through other means, would significantly underestimate the cost of options granted. Option-pricing models can be modified to incorporate the influence of stock prices and the magnitude of employees option and stock holdings on the probabilities of forfeiture and early exercise. (See, for example, Mark Rubinsteins Fall 1995 article in the Journal of Derivatives . On the Accounting Valuation of Employee Stock Options.) The actual magnitude of these adjustments needs to be based on specific company data, such as stock price appreciation and distribution of option grants among employees. The adjustments, properly assessed, could turn out to be significantly smaller than the proposed calculations (apparently endorsed by FASB and IASB) would produce. Indeed, for some companies, a calculation that ignores forfeiture and early exercise altogether could come closer to the true cost of options than one that entirely ignores the factors that influence employees forfeiture and early exercise decisions. Fallacy 3: Stock Option Costs Are Already Adequately Disclosed Another argument in defense of the existing approach is that companies already disclose information about the cost of option grants in the footnotes to the financial statements. Investors and analysts who wish to adjust income statements for the cost of options, therefore, have the necessary data readily available. We find that argument hard to swallow. As we have pointed out, it is a fundamental principle of accounting that the income statement and balance sheet should portray a companys underlying economics. Relegating an item of such major economic significance as employee option grants to the footnotes would systematically distort those reports. But even if we were to accept the principle that footnote disclosure is sufficient, in reality we would find it a poor substitute for recognizing the expense directly on the primary statements. For a start, investment analysts, lawyers, and regulators now use electronic databases to calculate profitability ratios based on the numbers in companies audited income statements and balance sheets. An analyst following an individual company, or even a small group of companies, could make adjustments for information disclosed in footnotes. But that would be difficult and costly to do for a large group of companies that had put different sorts of data in various nonstandard formats into footnotes. Clearly, it is much easier to compare companies on a level playing field, where all compensation expenses have been incorporated into the income numbers. Whats more, numbers divulged in footnotes can be less reliable than those disclosed in the primary financial statements. For one thing, executives and auditors typically review supplementary footnotes last and devote less time to them than they do to the numbers in the primary statements. As just one example, the footnote in eBays FY 2000 annual report reveals a weighted average grant-date fair value of options granted during 1999 of 105.03 for a year in which the weighted average exercise price of shares granted was 64.59. Just how the value of options granted can be 63 more than the value of the underlying stock is not obvious. In FY 2000, the same effect was reported: a fair value of options granted of 103.79 with an average exercise price of 62.69. Apparently, this error was finally detected, since the FY 2001 report retroactively adjusted the 1999 and 2000 average grant-date fair values to 40.45 and 41.40, respectively. We believe executives and auditors will exert greater diligence and care in obtaining reliable estimates of the cost of stock options if these figures are included in companies income statements than they currently do for footnote disclosure. Our colleague William Sahlman in his December 2002 HBR article, Expensing Options Solves Nothing, has expressed concern that the wealth of useful information contained in the footnotes about the stock options granted would be lost if options were expensed. But surely recognizing the cost of options in the income statement does not preclude continuing to provide a footnote that explains the underlying distribution of grants and the methodology and parameter inputs used to calculate the cost of the stock options. Some critics of stock option expensing argue, as venture capitalist John Doerr and FedEx CEO Frederick Smith did in an April 5, 2002, New York Times column, that if expensing were required, the impact of options would be counted twice in the earnings per share: first as a potential dilution of the earnings, by increasing the shares outstanding, and second as a charge against reported earnings. The result would be inaccurate and misleading earnings per share. We have several difficulties with this argument. First, option costs only enter into a (GAAP-based) diluted earnings-per-share calculation when the current market price exceeds the option exercise price. Thus, fully diluted EPS numbers still ignore all the costs of options that are nearly in the money or could become in the money if the stock price increased significantly in the near term. Second, relegating the determination of the economic impact of stock option grants solely to an EPS calculation greatly distorts the measurement of reported income, would not be adjusted to reflect the economic impact of option costs. These measures are more significant summaries of the change in economic value of a company than the prorated distribution of this income to individual shareholders revealed in the EPS measure. This becomes eminently clear when taken to its logical absurdity: Suppose companies were to compensate all their suppliersof materials, labor, energy, and purchased serviceswith stock options rather than with cash and avoid all expense recognition in their income statement. Their income and their profitability measures would all be so grossly inflated as to be useless for analytic purposes only the EPS number would pick up any economic effect from the option grants. Our biggest objection to this spurious claim, however, is that even a calculation of fully diluted EPS does not fully reflect the economic impact of stock option grants. The following hypothetical example illustrates the problems, though for purposes of simplicity we will use grants of shares instead of options. The reasoning is exactly the same for both cases. Lets say that each of our two hypothetical companies, KapCorp and MerBod, has 8,000 shares outstanding, no debt, and annual revenue this year of 100,000. KapCorp decides to pay its employees and suppliers 90,000 in cash and has no other expenses. MerBod, however, compensates its employees and suppliers with 80,000 in cash and 2,000 shares of stock, at an average market price of 5 per share. The cost to each company is the same: 90,000. But their net income and EPS numbers are very different. KapCorps net income before taxes is 10,000, or 1.25 per share. By contrast, MerBods reported net income (which ignores the cost of the equity granted to employees and suppliers) is 20,000, and its EPS is 2.00 (which takes into account the new shares issued). Of course, the two companies now have different cash balances and numbers of shares outstanding with a claim on them. But KapCorp can eliminate that discrepancy by issuing 2,000 shares of stock in the market during the year at an average selling price of 5 per share. Now both companies have closing cash balances of 20,000 and 10,000 shares outstanding. Under current accounting rules, however, this transaction only exacerbates the gap between the EPS numbers. KapCorps reported income remains 10,000, since the additional 10,000 value gained from the sale of the shares is not reported in net income, but its EPS denominator has increased from 8,000 to 10,000. Consequently, KapCorp now reports an EPS of 1.00 to MerBods 2.00, even though their economic positions are identical: 10,000 shares outstanding and increased cash balances of 20,000. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. Indeed, if we say that the fully diluted EPS figure is the right way to disclose the impact of share options, then we should immediately change the current accounting rules for situations when companies issue common stock, convertible preferred stock, or convertible bonds to pay for services or assets. At present, when these transactions occur, the cost is measured by the fair market value of the consideration involved. Why should options be treated differently Fallacy 4: Expensing Stock Options Will Hurt Young Businesses Opponents of expensing options also claim that doing so will be a hardship for entrepreneurial high-tech firms that do not have the cash to attract and retain the engineers and executives who translate entrepreneurial ideas into profitable, long-term growth. This argument is flawed on a number of levels. For a start, the people who claim that option expensing will harm entrepreneurial incentives are often the same people who claim that current disclosure is adequate for communicating the economics of stock option grants. The two positions are clearly contradictory. If current disclosure is sufficient, then moving the cost from a footnote to the balance sheet and income statement will have no market effect. But to argue that proper costing of stock options would have a significant adverse impact on companies that make extensive use of them is to admit that the economics of stock options, as currently disclosed in footnotes, are not fully reflected in companies market prices. More seriously, however, the claim simply ignores the fact that a lack of cash need not be a barrier to compensating executives. Rather than issuing options directly to employees, companies can always issue them to underwriters and then pay their employees out of the money received for those options. Considering that the market systematically puts a higher value on options than employees do, companies are likely to end up with more cash from the sale of externally issued options (which carry with them no deadweight costs) than they would by granting options to employees in lieu of higher salaries. Even privately held companies that raise funds through angel and venture capital investors can take this approach. The same procedures used to place a value on a privately held company can be used to estimate the value of its options, enabling external investors to provide cash for options about as readily as they provide cash for stock. Thats not to say, of course, that entrepreneurs should never get option grants. Venture capital investors will always want employees to be compensated with some stock options in lieu of cash to be assured that the employees have some skin in the game and so are more likely to be honest when they tout their companys prospects to providers of new capital. But that does not preclude also raising cash by selling options externally to pay a large part of the cash compensation to employees. We certainly recognize the vitality and wealth that entrepreneurial ventures, particularly those in the high-tech sector, bring to the U. S. economy. A strong case can be made for creating public policies that actively assist these companies in their early stages, or even in their more established stages. The nation should definitely consider a regulation that makes entrepreneurial, job-creating companies healthier and more competitive by changing something as simple as an accounting journal entry. But we have to question the effectiveness of the current rule, which essentially makes the benefits from a deliberate accounting distortion proportional to companies use of one particular form of employee compensation. After all, some entrepreneurial, job-creating companies might benefit from picking other forms of incentive compensation that arguably do a better job of aligning executive and shareholder interests than conventional stock options do. Indexed or performance options, for example, ensure that management is not rewarded just for being in the right place at the right time or penalized just for being in the wrong place at the wrong time. A strong case can also be made for the superiority of properly designed restricted stock grants and deferred cash payments. Yet current accounting standards require that these, and virtually all other compensation alternatives, be expensed. Are companies that choose those alternatives any less deserving of an accounting subsidy than Microsoft, which, having granted 300 million options in 2001 alone, is by far the largest issuer of stock options A less distorting approach for delivering an accounting subsidy to entrepreneurial ventures would simply be to allow them to defer some percentage of their total employee compensation for some number of years, which could be indefinitelyjust as companies granting stock options do now. That way, companies could get the supposed accounting benefits from not having to report a portion of their compensation costs no matter what form that compensation might take. What Will Expensing Involve Although the economic arguments in favor of reporting stock option grants on the principal financial statements seem to us to be overwhelming, we do recognize that expensing poses challenges. For a start, the benefits accruing to the company from issuing stock options occur in future periods, in the form of increased cash flows generated by its option motivated and retained employees. The fundamental matching principle of accounting requires that the costs of generating those higher revenues be recognized at the same time the revenues are recorded. This is why companies match the cost of multiperiod assets such as plant and equipment with the revenues these assets produce over their economic lives. In some cases, the match can be based on estimates of the future cash flows. In expensing capitalized software-development costs, for instance, managers match the costs against a predicted pattern of benefits accrued from selling the software. In the case of options, however, managers would have to estimate an equivalent pattern of benefits arising from their own decisions and activities. That would likely introduce significant measurement error and provide opportunities for managers to bias their estimates. We therefore believe that using a standard straight-line amortization formula will reduce measurement error and management bias despite some loss of accuracy. The obvious period for the amortization is the useful economic life of the granted option, probably best measured by the vesting period. Thus, for an option vesting in four years, 148 of the cost of the option would be expensed through the income statement in each month until the option vests. This would treat employee option compensation costs the same way the costs of plant and equipment or inventory are treated when they are acquired through equity instruments, such as in an acquisition. In addition to being reported on the income statement, the option grant should also appear on the balance sheet. In our opinion, the cost of options issued represents an increase in shareholders equity at the time of grant and should be reported as paid-in capital. Some experts argue that stock options are more like contingent liability than equity transactions since their ultimate cost to the company cannot be determined until employees either exercise or forfeit their options. This argument, of course, ignores the considerable economic value the company has sacrificed at time of grant. Whats more, a contingent liability is usually recognized as an expense when it is possible to estimate its value and the liability is likely to be incurred. At time of grant, both these conditions are met. The value transfer is not just probable it is certain. The company has granted employees an equity security that could have been issued to investors and suppliers who would have given cash, goods, and services in return. The amount sacrificed can also be estimated, using option-pricing models or independent estimates from investment banks. There has to be, of course, an offsetting entry on the asset side of the balance sheet. FASB, in its exposure draft on stock option accounting in 1994, proposed that at time of grant an asset called prepaid compensation expense be recognized, a recommendation we endorse. FASB, however, subsequently retracted its proposal in the face of criticism that since employees can quit at any time, treating their deferred compensation as an asset would violate the principle that a company must always have legal control over the assets it reports. We feel that FASB capitulated too easily to this argument. The firm does have an asset because of the option grantpresumably a loyal, motivated employee. Even though the firm does not control the asset in a legal sense, it does capture the benefits. FASBs concession on this issue subverted substance to form. Finally, there is the issue of whether to allow companies to revise the income number theyve reported after the grants have been issued. Some commentators argue that any recorded stock option compensation expense should be reversed if employees forfeit the options by leaving the company before vesting or if their options expire unexercised. But if companies were to mark compensation expense downward when employees forfeit their options, should they not also mark it up when the share price rises, thereby increasing the market value of the options Clearly, this can get complicated, and it comes as no surprise that neither FASB nor IASB recommends any kind of postgrant accounting revisions, since that would open up the question of whether to use mark-to-market accounting for all types of assets and liabilities, not just share options. At this time, we dont have strong feelings about whether the benefits from mark-to-market accounting for stock options exceed the costs. But we would point out that people who object to estimating the cost of options granted at time of issue should be even less enthusiastic about reestimating their options cost each quarter. We recognize that options are a powerful incentive, and we believe that all companies should consider them in deciding how to attract and retain talent and align the interests of managers and owners. But we also believe that failing to record a transaction that creates such powerful effects is economically indefensible and encourages companies to favor options over alternative compensation methods. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. Companies should choose compensation methods according to their economic benefitsnot the way they are reported. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. A version of this article appeared in the March 2003 issue of Harvard Business Review. Impact of Share Repurchases A share repurchase or buyback simply refers to a publicly traded company buying back its own shares from the marketplace. Along with dividends, share repurchases are an avenue for a company to return cash to its shareholders. Many of the best companies strive to reward their shareholders through consistent dividend increases and regular share buybacks. A share repurchase is also known as float shrink since it contracts a companys freely trading shares or share float . Repurchase Impact on EPS Since a share repurchase reduces a companys outstanding shares. its biggest impact is evident in per-share measures of profitability and cash flow such as earnings per share (EPS) and cash flow per share (CFPS). Assuming that the priceearnings (PE) multiple at which the stock trades is unchanged, this should eventually result in a higher share price. As an example, consider the case of a hypothetical company call it Birdbaths amp Beyond (BB) which had 100 million shares outstanding at the beginning of a given year. The stock was trading at 10, giving BB a market capitalization of 1 billion. BB had net income of 50 million or EPS of 50 cents (50 million100 million shares outstanding) in the preceding 12 months, which means that the stock was trading at a PE of 20 (i. e. 1050 cents). Assume BB also had excess cash of 100 million at the start of the year, which it deployed in a share repurchase program over the next 12 months. So at the end of the year, BB would have 90 million shares outstanding. For the sake of simplicity, we have assumed here that all the shares were repurchased at an average cost of 10 each, which means that a total of 10 million shares were repurchased and canceled by the company. Suppose BB earned 50 million in this year as well its EPS would now be about 56 cents (50 million90 million shares). If the stock continues to trade at a PE multiple of 20, the share price would now be 11.20. The 12 stock appreciation has been entirely driven by the EPS increase thanks to the reduction in BBs outstanding shares. Driving Shareholder Value A couple of simplifications have been used here. First, EPS calculations use a weighted average of the shares outstanding over a period of time, rather than just the number of shares outstanding at a particular point. Second, the average price at which the shares are repurchased may vary significantly from the shares actual market price. In the example above, buying back 10 of BBs outstanding shares would quite possibly have driven up its stock price, which means that the company would end up buying back less than the 10 million shares we have assumed for its 100 million outlay. These simplifications understate the magnified effect that consistent repurchases have on shareholder value. Companies that consistently buy back their shares can grow EPS at a substantially faster rate than would be possible through operational improvements alone. This rapid EPS growth is often recognized by investors, who may be willing to pay a premium for such stocks, resulting in their PE multiple expanding over time. In addition, companies that generate the free cash flow required to steadily buy back their shares often have the dominant market presence and pricing power required to boost the bottom line as well. Going back to the BB example, assume the companys PE multiple rose to 21 (from 20), while net income grew to 53 million (from 50 million). After the buyback, BBs stock would be trading at about 12.40 (i. e. 21 x EPS of 59 cents, based on 90 million shares outstanding) at year-end, an increase of 24 from its price at the beginning of the year. Impact on Financial Statements A share repurchase has an obvious effect on a companys income statement. since it reduces its outstanding shares. But it also impacts other financial statements. On the balance sheet. a share repurchase will reduce the companys cash holdings, and consequently its total assets base, by the amount of the cash expended in the buyback. The buyback will simultaneously also shrink shareholders equity on the liabilities side by the same amount. As a result, performance metrics such as return on assets (ROA) and return on equity (ROE) typically improve subsequent to a share buyback. Companies generally specify the amount spent on share repurchases in their quarterly earnings reports. The amount spent on share buybacks can also be obtained from the Statement of Cash Flows in the Financing Activities section, as well as from the Statement of Changes in Equity or Statement of Retained Earnings . Impact on Portfolios Share repurchases can have a significant positive impact on an investors portfolio. For proof, one only has to look at the SampP 500 Buyback Index, which measures performance of the 100 companies in the index with the highest buyback ratio (calculated as the amount spent on buybacks in the past 12 months as a percentage of the companys market capitalization). In the 10 years ending Nov. 8, 2013, the SampP Buyback Index had surged 158.2, compared with a gain of 68.1 for the SampP 500, outperforming it by 90 percentage points. What accounts for this degree of outperformance Like a dividend increase, a share repurchase indicates a companys confidence in its future prospects. Unlike a dividend hike, a buyback signals that the company believes its stock is undervalued and represents the best use of its cash at that time. In most cases, the companys optimism about its future pays off handsomely over time. Share Repurchases vs. Dividends While dividend payments and share repurchases are both ways for a company to return cash to its shareholders, one notable difference is that dividends represent current payoff to an investor, while share buybacks represent a future payoff. This is one reason why investor reaction to a stock that has announced a dividend increase will generally be more positive than to one announcing an increase in its buyback program. Another difference has to do with taxation, especially in jurisdictions where dividends are taxed less favorably than long-term capital gains. Assume you acquired 100,000 shares of BB the company mentioned in the example earlier at 10 each, and you live in a jurisdiction where dividends are taxed at 20 and capital gains are taxed at 15. Suppose BB was debating between using its 100 million in excess cash for buying back its shares or paying it out to shareholders as a special dividend of 1 per share. While the buyback would have no immediate tax impact on you, if your BB shares were held in a taxable account, your tax bill in the event of a special dividend payout would be quite hefty at 20,000. If the company proceeded with the buyback and you subsequently sold the shares at year-end at 11.20, the tax payable on your capital gains would still be lower at 18,000 (15 x 100,000 shares x 1.20). Note that 1.20 represents your capital gain of 11.20 minus 10 at year-end. Overall, while share repurchases may be better for building ones net worth over time, they do carry more uncertainty than dividend payments, since the buybacks value depends on the stocks future price. If a companys float has contracted by 20 over time but the stock subsequently plummets 50, an investor would in retrospect prefer to have received that 20 in the form of actual dividend payments. Capitalizing on Share Repurchases For companies that raise dividends year after year, one needs to look no further than the SampP 500 Dividend Aristocrats. which includes companies in the index that have boosted dividends annually for at least 25 consecutive years. For share repurchases, the SampP 500 Buyback Index referred to earlier is a good starting point to identify companies that have been aggressively buying back their shares. While most blue chips buy back shares on a regular basis usually to offset dilution caused by the exercise of employee stock options investors should watch for companies that announce special or expanded buybacks. For example, in October 2013, IBM (NYSE:IBM ) announced a 15 billion addition to its repurchase plan with sales declining for six successive quarters, the buyback was expected to enable IBM to reach its adjusted EPS target of 20 by 2015. Float shrink ETFs have also attracted a great deal of attention after a sizzling performance in 2013. The PowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSE:PKW ) is the biggest ETF in this category. The ETF invests in U. S. companies that have repurchased at least 5 of their outstanding shares over the previous 12 months, and as of Nov. 5, 2013, it was up 38.4 for the year. Another popular but much smaller ETF is the TrimTabs Float Shrink ETF (NYSE:TTFS ), which was up 34.9 as of the same date. Share repurchases are a great way to build investor wealth over time, although they have a higher degree of uncertainty than dividends. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. وهناك نوع من هيكل التعويضات التي يطبقها مديرو الصناديق عادة ما يكون جزء التعويض فيها مستندا إلى الأداء.